بيان من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
لقد تعرض الزميل محمدن ولد اشدو يوم الخميس 30 دجنبر 2021 للاعتداء أثناء مزاولته لمهنته، فبعد أن أودع طبقا -لنظم السجن- هاتفه الشخصي لمسير السجن ومساعده عند بوابة غرفة الحجز الطبي لموكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المستشفى العسكري، وعندما عاد لاسترجاعه أخبروه بمصادرته وإرساله إلي إدارة الأمن، فبادر بإبلاغ النقيب بما جرى ليتصل النقيب على الفور بكل السلطات المعنية التي أبدت تفهمها لخطورة الأمر، و لترد في اليوم الموالي بأنه بإمكان المعني المرور بنفس الأشخاص لاستعادة هاتفه.
وفي هذه الظروف انعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبعد مناقشة الأمر وتوصله بتقرير الزميل محمدن ولد اشدو حول الواقعة، وتأكيده على أن الهاتف المصادر هو هاتفه الذي يستعمله منذ سنين عدة، تأكدت للمجلس خطورة الأمر لأنه يتعلق بالمساس بحقوق الدفاع وحماية البيانات الشخصية وسرية مراسلات المحامي وينتهك مكانته، فضلا عن خطورة تعريض مهنة الدفاع لكل ما من شأنه أن يشكل تخويفا أو إعاقة أو مضايقة أو تدخلا غير لائق.
ونظرا لذلك فإن الهيئة الوطنية للمحامين تدين وبكل قوة الاعتداء الذي تعرض له الزميل محمدن ولد اشدو المتجسد في مصادرة هاتفه وإرساله إلي جهة ما، وتدعو القائمين على مؤسسة السجون لممارسة كل الإجراءات المناسبة ضد من تجرأوا على هذا الفعل، وتحتفظ الهيئة الوطنية للمحامين لنفسها بالحق في ممارسة كل إجراء تراه مناسبا صيانة لحقوق الدفاع المقدسة وصونا لكرامة المحامي كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدل.
والله الموفق
2021/12/31
عن المجلس النقيب ابراهيم ولد أبتي.
وفي هذه الظروف انعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبعد مناقشة الأمر وتوصله بتقرير الزميل محمدن ولد اشدو حول الواقعة، وتأكيده على أن الهاتف المصادر هو هاتفه الذي يستعمله منذ سنين عدة، تأكدت للمجلس خطورة الأمر لأنه يتعلق بالمساس بحقوق الدفاع وحماية البيانات الشخصية وسرية مراسلات المحامي وينتهك مكانته، فضلا عن خطورة تعريض مهنة الدفاع لكل ما من شأنه أن يشكل تخويفا أو إعاقة أو مضايقة أو تدخلا غير لائق.
ونظرا لذلك فإن الهيئة الوطنية للمحامين تدين وبكل قوة الاعتداء الذي تعرض له الزميل محمدن ولد اشدو المتجسد في مصادرة هاتفه وإرساله إلي جهة ما، وتدعو القائمين على مؤسسة السجون لممارسة كل الإجراءات المناسبة ضد من تجرأوا على هذا الفعل، وتحتفظ الهيئة الوطنية للمحامين لنفسها بالحق في ممارسة كل إجراء تراه مناسبا صيانة لحقوق الدفاع المقدسة وصونا لكرامة المحامي كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدل.
والله الموفق
2021/12/31
عن المجلس النقيب ابراهيم ولد أبتي.