تعميم صادر عن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين
تـــــعـــميـــــــــم:
-نظرا للمجهودات المبذولة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لمحاربة ظاهرة السمسرة ومتابعة الملفات القضائية من غير المحامين
-ونظرا لنتائج الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 الذي جمع النقيب مع المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، ونقيب كتاب الضبط، ومفوض مفوضية الشرطة المختصة في الانابات القضائية، ووكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية، وذلك بغرض متابعة ملف محاربة السمسرة، حيث تقرر أن تتم متابعة أي فرد يمارس السمسرة والتدخل في الملفات القضائية دون صفة حتى لو كان من العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم، على أن تصدر تعميمات بهذا الشأن لكل الفاعلين في القطاع، وفي هذا الاطار تقرر اتباع نظام علامة الإذن بالدخول (بادج) بالنسبة لقصور العدالة، مع اجراء بحث كلما ثار شك بشأن احد الزوار نتيجة لتعدد ولوجه لقصور العدالة، كما تقرر أن تجتمع هذه اللجنة شهريا مع توسيع اعضائها لتشمل وكلاء الجمهورية في محكمتي نواكشوط الشمالية والجنوبية بغية متابعة الموضوع بكل جدية وحزم.
-ونظرا لقرار مجلس الهيئة في جلسته العادية يوم الاربعاء 6 مارس 2019 المتعلق باصدار تعميم للمحامين في الموضوع
-وبعد الاطلاع على المواد 11 و 33 و 43 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين، والمادة 39 من النظام الداخلي
فإن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين يعمم على المحامين مايلي:
1-ضرورة التعامل مع الزبناء باتفاق مكتوب وداخل مكاتب المحامين، بعيدا عن أروقة المحاكم، مع النأي عن كل انواع السمسرة وجلب الزبناء غير القانوني
2-ضرورة ابلاغ مجلس الهيئة بكل عمليات السمسرة والتدخل في الملفات، مع تحديد أسماء المشتبه في ضلوعهم في هذه العمليات، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة
والله الموفق
النقيب/ الشيخ ولد حندي
-نظرا للمجهودات المبذولة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لمحاربة ظاهرة السمسرة ومتابعة الملفات القضائية من غير المحامين
-ونظرا لنتائج الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 الذي جمع النقيب مع المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، ونقيب كتاب الضبط، ومفوض مفوضية الشرطة المختصة في الانابات القضائية، ووكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية، وذلك بغرض متابعة ملف محاربة السمسرة، حيث تقرر أن تتم متابعة أي فرد يمارس السمسرة والتدخل في الملفات القضائية دون صفة حتى لو كان من العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم، على أن تصدر تعميمات بهذا الشأن لكل الفاعلين في القطاع، وفي هذا الاطار تقرر اتباع نظام علامة الإذن بالدخول (بادج) بالنسبة لقصور العدالة، مع اجراء بحث كلما ثار شك بشأن احد الزوار نتيجة لتعدد ولوجه لقصور العدالة، كما تقرر أن تجتمع هذه اللجنة شهريا مع توسيع اعضائها لتشمل وكلاء الجمهورية في محكمتي نواكشوط الشمالية والجنوبية بغية متابعة الموضوع بكل جدية وحزم.
-ونظرا لقرار مجلس الهيئة في جلسته العادية يوم الاربعاء 6 مارس 2019 المتعلق باصدار تعميم للمحامين في الموضوع
-وبعد الاطلاع على المواد 11 و 33 و 43 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين، والمادة 39 من النظام الداخلي
فإن نقيب الهيئة الوطنية للمحامين يعمم على المحامين مايلي:
1-ضرورة التعامل مع الزبناء باتفاق مكتوب وداخل مكاتب المحامين، بعيدا عن أروقة المحاكم، مع النأي عن كل انواع السمسرة وجلب الزبناء غير القانوني
2-ضرورة ابلاغ مجلس الهيئة بكل عمليات السمسرة والتدخل في الملفات، مع تحديد أسماء المشتبه في ضلوعهم في هذه العمليات، من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة
والله الموفق
النقيب/ الشيخ ولد حندي